العودة   m3lomakanonia > الأقسام الرئيسية > التحكيم التجاري الدولي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-22-2021, 02:26 PM
admin admin غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2021
المشاركات: 23
افتراضي الهيئة الدولية للتحكيم تكتب فى إستقالة المحكم وعرقلة سير إجراءات التحكيم

إستقالة المحكم - وعرقلة سير إجراءات التحكيم من المشكلات التي قد تظهر بشكل نادر إلى أنها واردة الحدوث بشكل ما في بعض القضايا التحكيمية التي يتم اللجوء فيها إلى التحكيم كوسيلة بديلة للقضاء في فض النزاعات التي تنشأ بين أطراف النزاع سواء كان هذا النزاع محلي أو دولي، وهنا سوف نعرض عليكم تلك المشكلة وكيفية التعامل معها.
استغلال استقالة المحكم لتعطيل سير التحكيم
كان من الأمور المستجدة على التحكيم هي مشكلة أن المحكم يقوم بتقديم الاستقالة، أو أن يقوم بالرفض والامتناع عن المشاركة في التحكيم وكان الأمر البديل في تلك الحالة هو أن يتم استبدال المحكم على الفور بآخر ومن ثم يتم اعادة إجراءات التحكيم من البداية لكي يتم الفصل في النزاع وفي تلك الحالة تتعطل العملية التحكيمية برمتها لتبدأ من جديد.
لكن ظهرت هنا المشكلة الأهم وهي التسويف الواضح في استغلال تلك القصة في تعطيل سير إجراءات التحكيم والوصول به إلى نقطة الصفر، لم يكتفي الطرف الذي يريد تعطيل العملية التحكيمية بتلك الحيلة بل ظهرت له طريقة أخرى اكثر جدوى وهي أن يقوم بالطعن في الحكم التحكيمي الصادر في نهاية التحكيم مدعيًا بأنه يفتقر لتوافر الشروط الأساسية.
مثل أن الحكم به غلط أو غش أو توافر جانب الإكراه أو الخداع وغيرها من الأمور التي في حال توافرها تحققت شروط قبول الطعن وبالتالي يتم تغيير المحكم، حيث أن المحكم يستمد السلطة الخاصة به من خلال توافر شروط التحكيم المتفق عليها بشكل مسبق بين أطراف النزاع، لكن تم التعامل مع تلك الذريعة الأخيرة في تعطيل عملية التحكيم من قبل المشرعين، حيث تم وضع حل وهو أن للمحكم الاختصاص في تقييم شروط التحكيم وما إن كانت متوفرة أم لا.
الفرق بين الامتناع والاستقالة عن التحكيم
الامتناع هنا يكون من خلال رفض المحكم عن حضور الجلسات الخاصة بالعملية التحكيمية وهي أحد الحيل الجديدة التي كان يتم استخدامها في تعطيل سير إجراءات التحكيم، لكن تم حل تلك المشكلة بالمساواة بين المحكم الذي يمتنع عن التوقيع على الحكم النهائي الذي وصلت إليه هيئة التحكيم وبين المحكم الذي يقوم بالامتناع عن التحكيم دون وجود أي مشكلة.
لكن تم وضع شرط أن يكون قد تم توفير كافة الإجراءات والتسهيلات التي تساعد المحكم في حضور كافة مراحل العملية التحكيمية، وفي تلك الحالة إن أصر على الامتناع فلا ضير في ذلك وتستمر الإجراءات التحكيمية كما كانت ولا يكون لذلك أي أثر قانوني على الحكم الصادر في النهاية واعتبار الأمر رفض التوقيع على الحكم التحكيمي الصادر بالنهاية.
أما عن الاستقالة فالأمر هنا مختلف تمامًا فإنه في تلك الحالة تكون أركان هيئة التحكيم غير مكتملة وبالتالي يجب أن يكون هناك حل بديل وتتوقف كافة الإجراءات الخاصة بعملية التحكيم، وهنا يشير المشرعون أنه يجب أن يكون هناك مرجعية قانونية يتم اللجوء إليها في تلك الحالة للفصل ما إن كانت الاستقالة بغرض تعطيل إجراءات التحكيم أم أنها مبررة.
حل مشكلة الاستقالة لاستئناف التحكيم
يجب ان تكون هناك جهة مستقلة أخرى تقوم بالفصل في تلك المشكلة وتقر ما إن كان هناك إمكانية في استئناف عملية التحكيم بمحكمين اثنين فقط، وهناك الكثير من العوامل المتدخلة في ذلك فإن كانت العملية التحكيمية في مراحلها الأخيرة وقد تم بالفعل تحديد صورة قريبة للحكم في النهاية يمكن الاستكمال بمحكمين فقط، كما يمكن اللجوء إلى الملاحقة القانونية للمحكم إن تم إثبات أنه يماطل لكي يؤخر الإجراءات الخاصة بعملية التحكيم.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ماجستير فى التحكيم, محكم دولي, مركز التحكيم الدولي, مستشار تحكيم معتمد, مستشار تحكيم دولي, مستشار تحكيم دولي معتمد, مستشار فى التحكيم, الشهادات الدوليةللتحكيم, الهيئة الدولية للتحكيم, تحكيم والعلوم القانونية, دبلوم التحكيم الدولي, دبلومة التحكيم الدولي, حصانة مستشار التحكيم, دكتوراه فى التحكيم, إستقالة المحكم, نحكيم دولي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:39 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir